اختلاس 1200 ميليون توماني در بانک‌هاي دولتي فقط بخشي از هزاران تخلف بانکي در کشور محسوب مي‌شود که رسانه‌اي شده است و به گفته کارشناسان نقش مديران بانکي در اين تخلفات غيرقابل انکار است.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، بعد از افشاي دريافتي‌هاي نجومي مديران دولتي، دولت مبادرت به جابه‌جايي چند مدير بانکي کرد و آنها سپر بلاي ساير مديران شدند اما با دستگيري مديرعامل بانک ملت مشخص شد غير از نجومي بودن مديران بانکي، تخلفات گسترده‌اي در راس مديريت بانک‌هاي کشور رخ مي‌دهد که حتي با تشکيل باند تخلفات عجيب و غريبي را رقم زده‌‌اند. نمايندگان مجلس با انتقاد از رويه نظارت بر عملکرد بانک‌ها خواهان برخورد جدي با اين موضوع شدند. پورابراهيمي، رئيس کميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينکه عدم انتخاب افراد واجدشرايط در پست‌هاي مديريتي بانک‌ها يکي از عوامل ديگر شکل‌گيري مفاسد اقتصادي است، ادامه داد: ما فرصت آزمون و خطا نداريم و به همين منظور نبايد افرادي را که داراي صلاحيت‌هاي مورد نياز نيستند در مناصب و پست‌هاي مديريتي انتخاب کرد.
جريمه مجرمان اقتصادي در کشور پايين است
پورابراهيمي عدم برخورد قاطع با اخلالگران اقتصادي کشور را عامل ديگري براي شکل‌گيري مفاسد اقتصادي دانست و عنوان کرد: در حال حاضر به دليل عدم برخورد قاطع، برخي افراد به اختلاس تن داده و به آن دامن مي‌زنند. متاسفانه جريمه مجرمان اقتصادي در کشور پايين است و عدم برخورد قاطع و جريمه پايين سبب ايجاد انگيزه براي مفسدان مي‌شود. وي با تاکيد بر هماهنگي قواي سه‌گانه براي برخورد و مقابله با مفاسد اقتصادي افزود: کميسيون اقتصادي با تصويب قانون درباره شفافيت مالي مي‌تواند نقش مهمي در اين مسير ايفا کند، سال گذشته قانوني درباره افشاي اطلاعات مالي نوشته شد که ضمانت‌هاي آن بعدها کامل شده و يک اقدام بزرگ در اقتصاد ايران است. نماينده مردم در مجلس دهم با بيان اينکه تصويب «طرح بانکداري بدون ربا» نيز به شفافيت مالي در کشور کمک مي‌کند، ادامه داد: بانک مرکزي ابزار لازم را براي برخورد با متخلفان ندارد و «طرح بانکداري بدون ربا» مي‌تواند ابزار نظارتي بانک مرکزي را تقويت کند و با ارائه لايحه دولت نيز مي‌توان چارچوبي براي بازدارندگي از تخلفات تعيين کرد. رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي تصريح کرد: اختلاس و ايجاد مفاسد اقتصادي کمتر از جاسوسي و خيانت به کشور نيست و دستگاه قضا بايد قاطعانه با متخلفان برخورد کند.
بانک‌ها پاي ثابت فسادهاي اقتصادي
اميرخجسته، نماينده مجلس و عضو کميسيون شوراها درباره پرونده اختلاس بانک‌هاي «ملت» و «ملي» گفت: همانطور که دادستان کل کشور اظهار داشتند در 2 بانک ملي و ملت جمعا حدود 1200 ميليارد تومان اختلاس شده است. قوه قضائيه با توجه به ماموريتي که دارد فسادهاي اقتصادي را پيگيري مي‌کند. نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: براساس گزارشات، ميزان تخلفات مالي بانک‌ها بيشتر از مبالغ اعلام شده است که در صورت نهايي شدن گزارشات و اسناد، اين موضوعات به اطلاع قوه قضائيه خواهد رسيد.
نماينده مردم در مجلس دهم ادامه داد: با توجه به اينکه مجلس مي‌تواند از طريق بعد نظارتي به مسائل کشور ورود کند؛ بحث مبارزه با فسادهاي اقتصادي در حال پيگيري است. خجسته ادامه داد: بايد پذيرفت نظارت‌هاي بانک مرکزي بر عملکرد بانک‌ها ضعيف است؛ درباره مشکلات و تخلفات بانکي، نکاتي را به مسؤولان بانکي بيان کردم و بر رسيدگي‌ها و نظارت‌هاي بيشتر تاکيد شد تا از تخلفات آتي جلوگيري شود. وي ادامه داد: اينکه بانک‌ها پيگير مطالبات خرد باشند، مشکلي ندارد اما بيشترين مشکلات بانکي مربوط به فسادهاي کلان و همچنين در وصول وام‌هاي کلان است که البته بانک‌ها به جاي تمرکز روي اين موضوع، بر وصول وام‌هاي خرد تاکيد ويژه دارند. خجسته افزود: تجربه نشان داده تقريبا در تمام فسادهاي اقتصادي موضوع تخلف در بانک‌ها وجود دارد، اين در حالي است که اين موضوع قابل قبول نيست. عضو کميسيون شوراها و امور داخلي مجلس شوراي اسلامي تصريح کرد: به مسؤولان بانکي هشدار و تذکر جدي داده مي‌شود که به نحوي نظارت‌ها اعمال شود که مانع بروز تخلف اقتصادي شوند.
بانک مرکزي براي نظارت‌ها چارچوب تعيين کند
رحيم زارع با اشاره به اختلاس صورت گرفته در بانک‌هاي ملت و ملي گفت: نظارت بر عملکرد بانک‌ها توسط نهادهاي امنيتي و برخي نهادها همچون ديوان محاسبات و سازمان بازرسي صورت مي‌گيرد اما مهم‌تر از اين اقدام به نظارت درون سيستمي بانک‌ها با استفاده از روش‌هاي علمي و سيستماتيک است. نماينده مردم آباده، خرمبيد و بوانات در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه با توجه به وجود حدود 20هزار شعبه بانک در کشور، نظارت برون‌بانکي مشکل است، افزود: فساد سيستمي و سازمان‌يافته نيازمند تقويت نظارت درون‌بانکي است اما متاسفانه تاکنون نمره خوبي دريافت نکرده و بانک مرکزي نيز بايد چارچوبي دقيق براي نظارت بر بانک‌ها تعريف کند. زارع با تاکيد بر اينکه با ادامه روند کنوني اختلاس‌هاي اينچنيني ادامه مي‌يابد، ادامه داد: نظارت درون‌بانکي مي‌تواند از فسادهاي سازمان‌يافته جلوگيري و در اين مسير به قوه قضائيه کمک کند.
بررسي موضوع فساد مالي در بانک‌هاي ملي و ملت در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي
عضو مجلس شوراي اسلامي در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت: براساس برنامه مقرر شده که موضوعاتي مانند پيگيري رسيدگي به بحث حقوق‌هاي نجومي و واگذاري املاک در شهرداري در جلسه آتي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي مورد بررسي قرار بگيرد. عزت‌الله يوسفيان‌ملا درباره اخبار مربوط به اختلاس در بانک‌هاي ملي و ملت ادامه داد: با توجه به اشاره دادستان کل کشور درباره اختلاس در بانک‌هاي ملي و ملت اين موضوع نيز در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي بررسي مي‌شود. اين نماينده مردم در مجلس دهم افزود: زماني که پرونده قضايي تشکيل مي‌شود، دستگاه قضايي کار خود را انجام مي‌دهد اما بايد توجه داشت بعد از رسيدگي به يک پرونده کار به اتمام نمي‌رسد. يوسفيان‌ملا افزود: بعد از رسيدگي به يک پرونده مانند فساد اقتصادي، بايد برنامه‌ريزي‌ها به نحوي باشد که امکان تخلف از بين برود. وي افزود: فساد اقتصادي يک موضوع بخشي نيست، بلکه بايد تمام دستگاه‌ها به صورت هماهنگ در رابطه با جلوگيري و مبارزه با مفاسد اقتصادي فعاليت کنند. عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي تصريح کرد: ضعف در بخش نظارتي بانک مرکزي نيز در تداوم تخلفات بانکي موثر است، البته بخش نظارتي تمام دستگاه‌ها بايد بيشتر فعاليت کنند.
منبع:وطن امروز